مكتب محاماة يحمل خبرة أكثر من 30 عاماً ، أسسه الأستاذ/ علاء حامد قراقيش - المحامى بالنقض ، والذى حرص منذ إنشائه على تقديم خدمات قانونية متميزة ومشتملة على كافة الجوانب المتعلقة بالقانون لتلبية احتياجات عملائنا

مؤسسة قانونية تأسست عام 2004 تعمل علي تقديم الإستشارات القانونية وأعمال المحاماة وذلك من خلال فريق من المحامين والمستشارين والباحثين قال الفقيه الفرنسي جارسونيه في وصف حياة المحامي : ( إن المحامي يترافع في يوم واحد أمام محاكم متعددة في دعاوى مختلفة ، ومنزله ليس مكانًا لراحته ولا بعاصم له من مضايقة عملائه ، إذ يقصده كل من يريد أن يتخفف من أعباء مشاكله وهمومه ، ولا يكاد ينتهي من مرافعة طويلة إلا ليعالج مذكرات أطول ، فعمله معالجة مختلف المشاكل وتخفيف متاعب الآخرين ، وأستطيع القول إنه بين مواطنيه يمثل الرجال الأولين الذين قاموا بتبليغ الرسالة الإلهية )

محامي حر تأسيس شركات أحوال شخصية زواج مصريين وأجانب

متخصصون في الخدمات المالية والمحاسبية من خارج المؤسسة عن طريق مجموعة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرات كبيرة ومتميزة من خلال أعمالهم السابقة لدى أكبر المكاتب وبيوت الخبرة الاستشارية ومراكز التدريب.

تقدم شركة الأمراء مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للمؤسسات وشركات والأفراد في مصر وفي دول الشرق الأوسط ودول عديدة، كما تقوم بتدريب الكوادر القانونيه و تجهيزها لمواجهه سوق العمل و استخراج طاقتهم الابداعيه في مجال القانون و في شتي المجالات و كذلك تؤهل و تساعد المتدربين علي اجتياز مراحله الليسانس و الماجستير و كذلك الدكتوراه علي ايدي المتخصصين بتوفير الخبره و الموسوعات القانونيه و كل ما يحتاجه المتدرب.

يقدم مكتب الأفوكاتو احمد صابر مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للمؤسسات وشركات والأفراد في مصر وفي دول الشرق الأوسط ودول عديدة، نحن نقدم أفضل الخدمات القانونية والفعالة والموثوقة من أجل مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم وفق إجراءات قانونية سليمة تتضمن حفظ حقوقهم.

منذ عام 1982 وحتى الآن، اكتسبت مجموعة كرم دويدار القانونية الخبرة الواسعة في مجال التقاضي أمام المحاكم والدراسات القانونية والتحكيم . وأصبحت المجموعة ذات سيادة في مجال القانون، والدراسات القانونية، والفتوى والتحكيم الدولي، واتخذت الطابع الدولي في تعاملاتها مع الهيئات والمؤسسات القانونية الدولية ذات الصلة بالأعمال التي تضطلع بها . تقوم مجموعة كرم دويدار القانونية بالنيابة عن عملائها بكافة الإجراءات القانونية والإدارية وأعمال المرافعة والدفاع عن القضايا والدعاوى أمام المحاكم المصرية والأجنبية وهيئات التحكيم المحلية والدولية ، كما تقدم المشورة القانونية في كافة افرع القانون وسائر أعمال الفتوى المعاونة وفي التفاوض عن عملائها في إعداد وصياغة العقود بكافة أنواعها وتوثيقها والتصديق عليها أمام الجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية ، وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات في شتى المجالات وأعمال تأسيس الشركات وتقديم الخدمة المهنية ،وأعمال الشركات الأجنبية، والجهات الدبلوماسية في سائر التخصصات القانونية، بدءا من القانون التجاري والقانون المدني والقانون الجنائي وقوانين التحكيم وقوانين الضرائب والجمارك والقانون الدولي الخاص، والقانون البحري وقوانين الهجرة

محامون ومستشارون قانونيون، يقدمون حلولا عملية وواسعة في مختلف المشكلات القانونية في المناح المختلفة، العدالة الجنائية، الشركات التجارية، الأحوال الشخصية

مكتب محاماة و إستشارات قانونية يقدم خدمات متخصصة في مجال القضايا الجنائية و المدنية و قضايا الأسرة و الأستثمار و كذلك تأسيس الشركات و تعديلها كما يقدم المكتب خدمات بحث الحقوق العيينة للعقارات و كتابة العقود و توثيقها و شهرها كما يقدم المكتب خدمات تنفيذ الأحكام المدنية و الجنائية كما يقدم المكتب خدمات تصحيح التصنيف الإئتماني ال i score.

تأسست من قبل الدكتور أحمد سعيد وشركاه. تضم الشركة مهنيين مؤهلين تأهيلاً عالياً وقادرين على تقديم خدمات قانونية فعالة في الوقت المناسب. تقدم الشركة الاستشارات القانونية والخدمات المتقدمة للعديد من الشركات الأكثر ديناميكية والمحلية ومتعددة الجنسيات ولديها المعرفة والموارد اللازمة لتقديم خدمات قانونية عالية الجودة المطلوبة. المكتب متخصص في القانون التجاري والتقاضي التجاري المعقد. علاوة على ذلك ، لدى الشركة إدارة قوية للإجراءات والعلاقات الحكومية ، والتي تتولى تنفيذ جميع الأمور المؤسسية والإدارية ذات الصلة لعملاء الشركة. على الرغم من أن الشركة تأسست فقط في عام 2005 ، إلا أنها تتمتع بحضور إقليمي قوي وقاعدة عملاء محلية ودولية كبيرة ، بما في ذلك ؛ الشركات المحلية الرائدة والشركات عبر الوطنية. م. هي شركة محاماة مصرية تأسست وفقا للقانون المصري رقم 17 لسنة 1983. من أجل حماية الشركات من الأزمات القانونية ، قمنا بتأسيس شركة LEGAL CRISES CONSULTANTS (L.C.C) لاعتماد سياسات جادة للقضاء على الأزمات القانونية وتقديم الحلول لتجنب مثل هذه الأزمات القانونية. م. ممارسة جميع الأنشطة القانونية في مصر وجميع أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط.